به نقل از «جام جم آنلاین»

نقدینگی منفی 56 هزار میلیارد تومانی انتشار اوراق در سال 1401

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۴۴۲۵۰

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از شادا، مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت ویژه‌نامه عملکردی سال 1401 را منتشر کرد که بر این اساس مجموع تعهدات اوراق دولتی تا سال 1406 برابر با 622 هزار و 592.5 میلیارد تومان خواهد بود که 528 هزار و 146 میلیارد تومان اصل و 94 هزار و 447 میلیارد تومان سود اوراق است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از زمان تأسیس مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت در سال 1394 تاکنون، مبلغ 834 هزار و 310 میلیارد تومان شامل 418 هزار و 914 میلیارد تومان اوراق نقدی و 415 هزار و 396 میلیارد تومان اوراق غیرنقدی منتشر شده است که بیشترین مبلغ اوراق منتشر شده مربوط به سال 1399 است که این مرکز 72 هزار و 200 میلیارد تومان اوراق غیرنقدی و 130 هزار و 266 میلیارد تومان اوراق نقدی و در مجموع 202 هزار و 466 میلیارد تومان اوراق منتشر کرد.

مدیریت انتشار اوراق غیرنقدی دولت که عمدتا شامل اسناد خزانه است، برعهده اداره تامین مالی و اوراق بهادار اسلامی است. اسناد خزانه اسلامی ابزار تامین مالی دولت بدون ایجاد تورم و دست اندازی به منابع بانک مرکزی است که در زمره اوراق بهادار با نام قرار گرفته و بیانگر تعهد دولت به بازپرداخت مبلغ اسمی آن در آینده است. این اسناد از ابزارهای مالی با ماهیت بدهی بوده که بدون کوپن سود منتشر می‌شود و هدف اصلی آن تأمین کسری بودجه دولت‌هاست.

همچنین از ابتدای راه اندازی مرکز بدهی‌ها تا پایان سال 1401، بالغ بر 438 هزار و 833.1 میلیارد تومان اصل و سود اوراق با تضمین دولت مورد تسویه قرار گرفته است که بیشترین مبلغ تسویه مربوط به سال 1401 با 129 هزار و 467 میلیارد تومان اصل و 45 هزار و 175 میلیارد تومان سود اوراق با تضمین دولت تسویه شده است که مجموعا 174 هزار و 642 میلیارد تومان اصل و سود اوراق با تضمین دولت تسویه شده است.

همچنین پیش‌بینی وهماهنگی‌های لازم برای تسویه به موقع اصل و فرع اوراق بهادار اسلامی در سنوات آتی نیز برعهده مرکز بدهی‌ها است که اعتبار مورد نیاز برای تسویه اصل و سود اوراق منتشره دولت در سال 1402 برابر با 225 هزار و 46.2 میلیارد تومان و مجموع اعتبار مورد نیاز برای تسویه اصل و سود اوراق منتشره دولت در 5 سال آینده یعنی تا مجموع تعهدات اوراق دولتی تا سال 1406 برابر با 622 هزار و 592.5 میلیارد تومان خواهد بود که 528 هزار و 146 میلیارد تومان اصل و 94 هزار و 447 میلیارد تومان سود اوراق است.

همچنین طبق آخرین گزارش مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت، بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان آذر ماه سال 1401 برابر با یک میلیون و 144 هزار و 476 میلیارد تومان و مطالبات دولت تا پایان آذر ماه 1401 برابر با 541 هزار و 101 میلیارد تومان بوده است که رقم 603 هزار و 375 میلیارد تومان مازاد بدهی‌ها بر مطالبات دولت تا پایان آذر ماه 1401 بوده است.

همچنین بدهی‌های شرکت‌های دولتی تا پایان آذر ماه 1401 برابر با یک میلیون و 849 هزار و 146 میلیارد تومان و مطالبات شرکت‌های دولتی یک میلیون و 910 هزار و 95 میلیارد تومان بوده که مازاد بدهی‌ها بر مطالبات شرکت‌های دولتی رقم منفی 60 هزار و 948 میلیارد تومان بوده است.

همچنین در بررسی عملکرد انتشار اوراق دولتی با ظرفیتهای قانونی در سال 1401 مشخص شد که از مجموع 218 هزار و 500 میلیارد تومان انتشار اوراق در سال گذشته، 75 هزار میلیارد تومان آن مطابق با مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، 43 هزار میلیارد تومان مطابق با اصلاحات و الحاقات قانون بودجه و 100 هزار و 500 میلیارد تومان مطابق با قانون بودجه سال 1401 بوده است.

در سال 1401 مبلغ نقد تأمین شده از طریق فروش اوراق نقدی معادل 120 هزار و 424 میلیارد تومان بوده و همچنین مبلغ تسویه شده اصل اوراق دولتی در سال 1401 برابر با 129 هزار و 467 میلیارد تومان و سود و کارمزد اوراق دولتی 47 هزار و 475 میلیارد تومان بوده است که جمعا 176 هزار و 880 میلیارد تومان میزان تعهدات و عملکرد تسویه اوراق دولتی در سال گذشته بوده است. خالص وجه نقد تزریق شده توسط دولت در نتتجه انتشار و تسویه اوراق مالی اسلامی از ابتدای سال 1401 منفی 56 هزار و 457 میلیارد تومان بوده است.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: نقدینگی نقدینگی منفی مرکز مدیریت بدهی های عمومی میلیارد تومان بوده میلیارد تومان اوراق میلیارد تومان اصل تا پایان آذر ماه میلیارد تومان اصل و سود اوراق شرکت های دولتی انتشار اوراق اوراق دولتی اوراق منتشر اوراق دولت مالی دولت سال 1401 بدهی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۴۴۲۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسئله مردم نرخ رشد نقدینگی نیست، مردم تورم را می‌بینند

در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به‌نوعی دولت در بازار پول به‌عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است.

به گزارش هم‌میهن، به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است.

در ادامه گفتگو با داود سوری استاد سابق دانشگاه شریف را می‌خوانید: 

در دو سال‌ونیم گذشته تلاش‌های دولت جهت کنترل تورم نتیجه نداده و تورم از کنترل رشد نقدینگی تاثیر نپذیرفته؛ به نظر شما علت چیست؟

خیلی سخت است که بتوان قضاوت کرد. رابطه رشد نقدینگی و تورم رابطه کوتاه‌مدتی نیست که به محض کاهش رشد نقدینگی در تورم کاهش اتفاق بیفتد. انتظار می‌رود اگر کنترل نقدینگی تداوم پیدا کند در آینده نرخ تورم هم کنترل شود. نکته‌ای که باید توجه کرد این است که کیفیت کاهش نقدینگی به چه صورت بوده است.

آنچه مشخص است اینکه در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به نوعی دولت در بازار پول به عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است. به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است. به هر حال باید منتظر ماند و دید نتیجه کاهش روند رشد نقدینگی در سال آتی چگونه خواهد شد.

یعنی سال ۱۴۰۴ باید منتظر تاثیر بر نرخ تورم باشیم؟

نمی‌توانیم یک رابطه یک به یک بین تورم و نقدینگی داشته باشیم. نرخ تورم می‌تواند از جای دیگر هم افزایش پیدا کند. با این وجود به نظر می‌رسد سال بعد باید اثرات کاهش نقدینگی را دید. البته نرخ اعلامی بانک مرکزی به‌طور متوسط در یک سال ۵۲ درصد اعلام شده در حالی‌که این نرخ تورم در فروردین ۸۰ درصد بوده و تا اسفند به ۳۸ درصد رسیده است. از این رو یک روند کاهش وجود داشته و اگر مشکلی پیش نیاید سال بعد می‌تواند بر نرخ تورم مؤثر باشد.

شاید اشاره ابراهیم رئیسی که اخیراً گفته اقتصاددان‌ها متوجه کاری که دولت برای کنترل نقدینگی کرده می‌شوند همین موضوع است.

چیزی که مهم است اینکه نتیجه سیاست‌ها را باید در عمل ببینیم. واقعیت این است که بسیاری از آمار‌ها منتشر نمی‌شود و آمار‌های منتشر شده نیز از دقت کافی برخوردار نیستند؛ لذا نمی‌توان قضاوت درستی داشت. ولی می‌دانیم که تورم وجود دارد. قیمت‌ها را می‌بینیم که مدام در حال افزایش است.

بحث درآمد‌ها و رشد اقتصادی را می‌بینیم. اگر سیاست‌ها در این شاخص‌ها نمود پیدا نکند نمی‌شود درباره مؤثر بودن سیاست‌ها صحبت کرد. مسئله مردم که نرخ رشد نقدینگی نیست. نرخ رشد نقدینگی را ما به دهان مردم انداختیم. مردم تورم را می‌بینند. حالا از هر جا که می‌خواهد ظاهر شود. برای مردم چه اهمیتی دارد نرخ رشد نقدینگی چقدر است. آن‌ها تورم را نگاه می‌کنند.

در نرخ تورم چه سهمی می‌توانیم برای تورم انتظاری قائل شویم؟ مسئولان در گفته‌هایشان بر غیررسمی بودن قیمت‌ها و تورم‌های غیرواقعی و انتظاری بار‌ها تاکید می‌کنند.

انتظارات قاعدتاً تاثیرات کوتاه‌مدت دارد. ممکن است اتفاقی بیفتد و شوکی وارد شود و برای مردم انتظاراتی شکل بگیرد، اما مدتی که گذشت اثر آن اتفاق از بین می‌رود. ولی وقتی یک پدیده‌ای ادامه‌دار است نمی‌توان به انتظار تفسیر کرد. آنچه ما الان آموخته‌ایم و آن را انتظار می‌نامیم این است که فرآیند سیاست‌گذاری و کیفیت سیاست‌گذاری به‌گونه‌ای بوده که هر سال منتظر بدتر شدن شرایط هستیم.

این را آموخته‌ایم که اگر امروز کالایی را خریداری کنیم صرفه بیشتری دارد تا اینکه سال بعد آن را بخریم. همه می‌دانیم که اگر ریال نگه داریم سال بعد زیان دیده‌ایم. این یک یادگیری است که طی سالیان متمادی شکل گرفته و همچنان این فرآیند در حال تداوم است.

هیچ علامتی نیز داده نمی‌شود که این مسیر ممکن است تغییر کند. نه کیفیت سیاست‌گذاری را رو به بهبود می‌بینیم و نه رفتار‌هایی که در جامعه صورت می‌پذیرد متفاوت می‌شود؛ بنابراین دلیلی ندارد که افراد آموخته‌های خود را تغییر دهند.